حمايت كيفري (محيط زيست) – (4)

8- مجازاتها
از آنجائيكه جرائم مربوط به آلودگي محيط، اعمال مختلفي از تخطي از مقررات اداري گرفته تا وارد آوردن زيان به جان و سلامت افراد را در بر نيگيرند، مجازات ها بايد برحسب اهميت بزهاي مختلف، متفاوت باشند.
 

الف- جزاي نقدي
 

شكي نيست كه جريمه هاي كيفري متداول ترين مجازات ها در مورد جرائم آلودگي محييط مي باشند. جريمه كيفري از اين لحاظ مناسب است كه اعمال آلوه سازي معمولاً از فعاليت هاي اقتصادي ناشي مي شوند. ولي در اكثر كشورهاي سوسياليست جريمه هاي كيفري در مورد بزهاي آلودگي محيط پيش بيني نشده اند.

ب- محكوميت به زندان
 

گرچه در قوانين اغلب كشورها، مقرراتي مبني بر مجازات زندان در مورد جرائم عمده آلودگي محيط پيش بيني شده است، ولي روشن نيست كه تا چه حد اين مقررات عملاً بمورد اجراء گذاشته مي شوند. محتملاً همانطوريكه در گزارش كميته فرعي كميته اروپائي مسائل جزائي خاطر نشان گرديده است، اين نوع مجازات در قوانين بعلل روانشناسي يعني براي نشان دادن اهميتي كه به جرائم آلودگي داده مي شود، گنجانيده شده است.

ج- جريمه هاي اداري و يا مدني
 

از سوي ديگر، در مورد تخلفات كوچك، محكوم كردن متخلف به جريمه كيفري بعلت اينكه موجب بدنامي او مي گردد، بيش از حد سنگين تلقي مي شود. بعلاوه گاهي تشريفات مربوط به محكوم كردن به جريمه هاي كيفري پيچيده و كزاحم مي باشند. به همين جهت بعضي از كشورها به جريمه هاي غير كيفري از قبيل جريمه هاي اداري و مدني كه مي توان آنها را با سرعت بيشتر و تشريفات ساده تري اخذ نمود، متوسل گرديده اند. بعلاوه اين نوع جريمه ها از لحاظ تعيين مبلغ انعطاف پذيري بيشتري دارند.
حال اگر به روش هائيكه در اين زمينه در كشورهاي مختلف متداول است نظري افكنده شود، مشاهده خواهد گرديد كه مثلاً در بلغارستان بنا به گزارش ننوف يك قانون كلي درباره تخلفات اداري وجود دارد كه بموجب آن متخلف علاوه بر اينكه مورد سرزنش عمومي قرار مي گيرد و از بعضي از حقوق خود محروم مي شود، يك سازمان اداري مي تواند او را به پرداخت جريمه محكوم كند و حتي در مورد اعمال آلوده سازي كه در قانون جزا پيش بيني شده اند، نسبت به تخلفات كوچك مي توان متخلف را بجاي محكوم كردن به مجازات كيفري به پرداخت جريمه اداري محكوم كرد. اوهلر گزارش ميدهد كه بموجب قانون جزاي جمهوري دموكراتيك آلمان، جريمه هاي غير كيفري از قبيل اخذ خسارت و جريمه هاي انضباطي در مورد جرائم و تقصير هائيكه نتائج آنها ضرر قابل توجهي به حقوق و منافع افراد و يا جامعه بطور كلي ، وارد نمي آورند، قابل اعمال مي باشند.
در جمهوري دموكراتيك آلمان يك نوع جريمه اداري كه در مورد بعضي از خلاف ها اخذ مي شود، وجود دارد. فرق بين اين نوع خلاف ها و جرائم كيفري يك تفاوت كمي است نه كيفي. در بعضي از موراد مي توان خاطي را بدلخواه يا به جريمه هاي اداري ويا به جريمه هاي كيفري محكوم ساخت.
در ايالات متحده امريكا يك نوع جريمه مدني وجود دارد. دولت ميتواند براي محكوم كردن خاطي به اين نوع جريمه، در دادگاههاي حقوقي اقامه دعوا كند. براي نشان دادن سادگي تشريفات اين نوع دادرسي، كافي است گفته شود كه حضور خوانده در دادگاه اجباري نيست و دادستان الزامي به احضار شهود ندارد. استفاده از جريمه هاي مدني بجاس جريمه هاي كيفري، در مورد جرائم آلودگي محيط بوسيله محققان امريكائي مثلاً كوول (Kovel) توصيه شده است(رجوع شود به كوول جريمه هاي مدني و كنترل آلودگي هوا 46 ژورنال قانون شهرداريها 153). ميدا در گزارش خود ميگويد الگوي فعلي كجازاتهاي كيفري، بوسيله قانون آلودگي مصوب 1970 برقرار گرديد كه بموجب آن هر كس بلافاصله تخليه نفت و يا ساير مواد زيان آور به سازمان هاي مربوط گزارش ندهد، مشمول مجازاتهاي كيفري خواهد گرديد. ولي تمام ساير مجازاتهاي پيش بيني شده در اين قسمت از قانون مجازاتهاي مدني خواهند بود. از آنجائيكه فرق اساسي اي بين جريمه هاي كيفري و جريمه هاي فغير كيفري وجود ندارد، بايد در تعريف جرائم و دخال دادن عنصر رواني در آنها و در آئين دادرسي، بمنظور حمايت از متهم، حداقل تضمين داده شود. چنين بنظر ميرسد كه اگر اين شرائط رعايت كردند، بكاربردن جريمه هاي غير كيفري در مورد تخلفات كوچك در زمينه آلودگي محيط ، موثر تر و مناسب تر از جريمه هاي كيفري خواهد بود.

9- زيان ديدگان
 

معمولاً كسي كه از يك جرم كيفري زيان مي بيند، در عين حال هم خواستار مجازات مجرم مي گردد و هم خواستار دريافت خسارت. رابطه بين مجازات و جبران خسارت، ساده نيست و بعقيده من اين رابطه لااقل داراي دو جنبه مي باشد. از يك سو اقامه دعواي كيفري ممكن است حصول توافق درباره خسارت مدني را تسهيل كند. از سوي ديگر پرداخت خسارت مدني به زيان ديده، ممكن است علاقه او به مجزات متخلف را از بين ببرد و بدين ترتيب موضع مجازات منتفي شود. يك ياز خصوصيات جرائم آلودگي محيط آن است كه معمولاً تعداد زيادي از افراد از آن متضرر مي شوند و اين خصوصيت در جنبه هاي دوگانه رابط بين خسارت و مجازات اثر ميگذارد.
حال جنبه اولي را بطور اختصار مورد بررسي قرار ميدهيم. در بعضي از كشورها زيان ديده مي تواند براي تعقيب كيفري مجرم و دريافت خسارت از او، از آئين دادرسي واحدي(اقامه دعواي مدني) استفاده كند. در اين مورد تعقيب كيفري نقش تسهيل جبران خسارت را ايفاء ميكند.
در كشورهاي مذكور اين سئوال مطرح مي شود كه آيادر مورد جرائم آلودگي محيط زيست كه به تعداد زيادي از افراد زيان وارد ميآورند، مي توان براي زيان ديدگان حق اقامه دعواي گروهي و دسته جمعي در دادگاههاي مدني را قائل شد. دلما- مارتي اتخاذ چنين روشي را براي فرانسه توصيه كرده است. حتي در كشورهائيكه اين رويه را انتخاب نكرده اند، اقامه دعواي كيفري ممكن است هم چنان نقش تسهيل جبران خسارت را ايفاء كند، زيرا زيان ديده مي تواند در دعواي حقوقي خود، از نتيجه تحقيقاتيكه پليس به مناسبت تعقيب كيفري بعمل آورده است، استفاده كند. در موارديكه عامل آلوده سازي يك موسسه صنعتي است و زيان ديده اطلاع كافي از مسائل فني مربوط به نحوه توليد محصولات و تخليه فضولات آن ندارد، تحقيقات پليس تا حدودي زيادي به او كمك خواهد كرد. بنابراين گاه استدلال مي شود كه آلوده سازي محيط بايد يك جرم شناخته شود تا بنحويكه تشريح گرديد، موجب تسهيل جبران خسارت گردد. ولي اين استدلال يك استدلال قانوني نيست. بعلاوه اگر آلودگي محيط زيست بزه شناخته شود، عامل آلوده سازي از مقرراتيكه براي حمايت از متهمان به جنايت پيش بيني شده اند، برخوردار خواهد گرديد و اثبات غفلت او در رعايت مقررات مربوط به تخليه فضولات، دشوار تر خواهد بود.
بهر حال صرف نظر از صحبت يا قسم اين استدلال ها، چنين بنظر ميرسد كه بايد روي جنبه دوم رابطه بين جبران خسارت و مجازات كه قبلاً به آن اشاره شد، تاكيد شود.
اگر قبول كنيم كه مجازات كيفري آخرين راه چاره تلقي مي شود، بايد بمنظور كاهش اصرارزيان ديده به مجازات متخلف ، شق جبران خسارت مدني را انتخاب كنيم و در آخرين مرحله به مجازات كيفري متوسل شويم. اخيراً در بعضي از كشورها يك سيستم پرداخت خسارت به زيان ديدگان از جرائم كيفري، از محل وجوه عمومي وضع گرديده است. اين سيستم نقش كاهش پافشاري زيان ديدگان به مجازات متخلف را نيز ايفاء ميكند. ولي به دشواري مي توان اين سيستم را به جرائم آلودگي محيط گسترش داد زيرا اكثر اعمال آلوده سازي محيط، بوسيله موسسات توليدي صورت مي گيرندو آسان نيست كه جبران خساراتيرا كه آنها موجب مي گردند به موديان مالياتي تحصيل كرد. در اين زمينه جالب است خاطر نشان شود كه ژاپن يك سيستم جبران خسارت اداري را از محل وجوهيكه بوسيله آلوده سازان احتمالي محيط زيست تامين مي گردد، وضع نموده است.

10- نتيجه گيري
 

هر وقت با يك پديده خطرناك مواجه مي شويم، نگران مي گرديم و معمولاً براي مقابله با آن، به وضع قوانين كيفري متوسل مي شويم و غالباً تصور ميكنيم كه با وضع قوانين جيد كيفري، مشكل حل خواهد شد. وضع قوانين كيفري در طي دو يا سه دهه گذشته بمنظور حفاظت محيط زيست، نمونه بارزي از اين طرز فكر بشمار ميرود. ولي از آن موقع تاكنون اين فرصت را داشته ايم كه بتوانيم مناسب ترين و موثرترين طريق بري حفاظت محيط زيست را تشخيص دهيم. البته قوانين كيفري در حفاظت محيط زيست نقشي را ايفاء ميكند ولي از آنجائيكه در اين زمنيه مشكل اساسي عبارت است از تنظيم قانوني فعاليت هاي موسسات توليدي نسبتً بزرگ ، لذا موثرترين وسيله براي نيل به اين منظور تعيين معيارهاي دقيق مربوط به پخش و نشر مواد آلوده كننده و نيز معيارهاي مشخصات و بكار بردن اين معيارها از طريق مقررات اداري مي باشد. قوانين كيفري نقش محدودي را در اين زمنيه ايفاء ميكنندو همين نقش محدود را هم توماً با اجراي مقررات اداري ايفا مي نمايند.
منبع:www.lawnet.ir